به گزارش وکیل ملت، در بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۵ آمده است؛ به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت حداکثر تا ۵۰ درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(ه) و (و) ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند.
در این بند آمده است: مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
در بند ب این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۵ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند.