جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سئوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
احتراماً معروض می‌دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و ... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.
با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل
اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام
مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
.....