وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

با توجه به اتمام مهلت مقرر موسسه‌ مالی اعتباری میزان و عدم توانایی آنها در پرداخت حقوق مردم هر ۳ عضو هیئت‌ مدیره این موسسه از روز شنبه در اختیار دستگاه قضایی هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اعلام این خبر افزود: نیازی به مراجعه مالباختگان به دادگستری و تشکیل پرونده از ناحیه افراد نیست و مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را در جهت حفظ حقوق آن‌ها انجام می‌‎دهد.
گفتنی است مقامات قضایی به افرادی که در این ماجرا به دنبال آشوب و یا تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم هستند هشدار داده و گفته‌اند این اموال متعلق به مردم و یا سپرده‌گذارانی است که وجوه خود را در برخی موسسات به امانت گذاشتند و در صورتی که افرادی بخواهند اقدام به آشوب و یا اخلال در نظم عمومی کنند، با قاطعیت تمام برخورد می‌شود و دستگاه قضایی در این گونه جرایم هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.
شایان ذکر است مدیران تعاونی‌هایی که هم‌اکنون با عناوین به اصطلاح موسسه مالی و اعتباری فعالیت می‌کنند باید مجوزهای قانونی لازم را کسب کنند و یا تلاش‌های خود را برای ادغام با یک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنین مشکلاتی نشوند.

منبع کیهان